وثائق بنما: دعوة الكتل البرلمانية لتقديم ممثليهم في لجنة التحقيق
نظر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 11 أفريل 2016 في تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص وثائق بنما التي ستتكون من 22 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين. وطلب مكتب المجلس من رؤساء الكتل مده بأسماء مرشحيهم في أجل أقصاه يوم الخميس القادم.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد أعلن في وقت سابق أنّ المجلس سيقوم بتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في ما يعرف ب 'وثائق بنما' والبحث في حقيقة تورط عدد من الشخصيات التونسية في التهرب الضريبي وذلك بناء على طلب عدد كبير من النواب.
وتقدّم 127 نائبا من مختلف الكتل النيابيّة بطلب كتابي لمكتب المجلس يوم الثلاثاء 5 أفريل 2016 لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع' وثائق بنما' وذلك طبقا لأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
من جانبها قالت وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي إنّ وزير المالية سليم شاكر أصدر مذكرة الى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للاداءات لفتح تحقيق في ملف أوراق بنما. وأضافت الوزارة أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية فى اقرب الاجال.
وتمّ مؤخّرا الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة ''موساك فونسيكا'' مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال فى الملاذات لضريبية ضمن تحقيق دولي شاركت فيه أكثر من 100 وسيلة اعلامية عبر العالم من ضمنها موقع انكيفادا التونسي.
وشملت القائمة أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.
